رئاسة النيابة العامة تنظم يوما دراسيا حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال
mapmedias
انشر
كشف مسؤولون قضائيون، اليوم الخميس بالرباط، عن ارتفاع وتيرة معالجة قضايا غسل الأموال بالمغرب، مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء القضائي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وذلك خلال يوم دراسي خصص لمناقشة المعالجة القضائية لهذه الجرائم في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية.
وترأس هذا اللقاء هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، فضلاً عن عدد من المسؤولين والأطر القضائية.
وأوضح محمد عبد النباوي أن المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال أصدرت خلال سنة 2025 أزيد من 724 مقرراً قضائياً، وهو حجم رواج تجاوز مجموع ما تم تسجيله خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة، بمتوسط أمد للبت لم يتجاوز 110 أيام.
كما أبرز هشام البلاوي أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن نطاق السياسة الجنائية فحسب، وإنما أصبحت إحدى الركائز الأساسية لحماية نزاهة النظام المالي وصيانة قواعد المنافسة المشروعة وتحسين مناخ الأعمال، مشدداً على الدور المحوري للقضاء في تحقيق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة واحترام الحقوق والحريات.
وأظهرت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن عدد المساطر المتعلقة بقضايا غسل الأموال بلغ 821 مسطرة سنة 2023، مقابل 801 سنة 2024 و839 سنة 2025، فيما سجلت 584 مسطرة خلال الفترة الممتدة إلى غاية 30 شتنبر 2026.
كما شهدت سنة 2026 تطوراً لافتاً في وتيرة إنجاز المساطر، بعدما بلغ عدد الملفات المنجزة 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر، وهو رقم يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال كل من سنتي 2024 و2025، بحسب المعطيات التي تم عرضها خلال اليوم الدراسي.
و أسهم هذا الأداء في تقليص عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بتراجع يقارب 17 في المائة، بينما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى نحو 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023 و36 في المائة سنة 2024 و35 في المائة سنة 2025.
وعلى مستوى مآل المساطر المنجزة، شكلت المتابعة القضائية الإجراء الغالب، إذ بلغت 355 متابعة سنة 2025، بما يمثل نحو 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال تلك السنة، فيما سجلت الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 392 متابعة قضائية.
كما بلغت قرارات الحفظ 184 قراراً خلال سنة 2025، في حين وصل عدد الإحالات على التحقيق الإعدادي إلى 144 ملتمساً، بما يعكس تعدد المسارات القضائية المعتمدة في معالجة هذا النوع من الجرائم المالية.
وشدد رئيس النيابة العامة، في هذا الإطار، على ضرورة اعتماد مقاربة قضائية متوازنة تقوم على الصرامة في مواجهة غسل الأموال، مع احترام الحقوق والحريات ومراعاة مبدأ التناسب في التدابير الاحترازية والتحفظية، فضلاً عن صيانة حق الملكية وحماية حقوق الغير حسن النية.