حكومة أخنوش :أربع أولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2023
وضعت حكومة عزيز أخنوش أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023، الذي شُرع في الإعداد له ابتداء من شهر غشت الجاري.
وحسب المذكرة التأطيرية للمشروع، تسعى الحكومة إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
واستندت الحكومة في تحديد هذه الأولويات إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، ومضامين البرنامج الحكومي.
في شق تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ستعمل الحكومة، خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني والمالي والتقني من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل نهاية سنة 2022.
وتعهدت الحكومة، ضمن المذكرة التأطيرية، بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، وتأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية العمومية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، يتضمن برنامج الحكومة توسيع الانخراط ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار في أفق سنة 2025.
وبخصوص إصلاح التقاعد، ستقوم الحكومة بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.