السلطات الأمريكية تقاضي “غوغل” بتهمة احتكار الإعلانات الرقمية
رفعت السلطات الأمريكية دعوى قضائية ضد “غوغل” للمرة الثانية هذا العام، متهمةً الشركة بالهيمنة على سوق الإعلانات الرقمية وخنق المنافسة.
تأتي هذه القضية بعد محاكمة سابقة انتهت الشهر الماضي، والتي خلصت إلى أن “غوغل” تمارس احتكارًا غير قانوني في قطاع محركات البحث.
تكنولوجيا الإعلان محور القضية
تركز القضية الجديدة التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية على تكنولوجيا الإعلانات الرقمية.
يتهم المدعون “غوغل” بالسيطرة على نشر الإعلانات عبر الإنترنت، بما في ذلك على مواقع وسائل الإعلام، وهو ما يشكل تهديدًا للمنافسة العادلة.
وسائل غير قانونية للسيطرة
تشير الشكوى إلى أن “غوغل” استخدمت وسائل غير قانونية لمنع المنافسين أو تقليص فرصهم في السوق. يقول محامو الحكومة إن “غوغل” استغلت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار السوق، مما أجبر المعلنين والناشرين على استخدام خدماتها.
طلبات تصفية أعمال غوغل
يسعى المدعون لإلزام “غوغل” بتصفية بعض أعمالها في قطاع تكنولوجيا الإعلان. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن هذا الإجراء لن يؤثر بشكل كبير على إيرادات الشركة.
رد غوغل على الاتهامات
رفضت “غوغل” هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تتعارض مع “مبادئ قانون المنافسة”. وقالت في وثيقة قدمتها للمحكمة: “القضية غير صحيحة من الناحية الواقعية”، مشيرة إلى أن الشكوى تستند إلى معلومات قديمة ولا تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحالية في سوق الإعلانات الرقمية.
تأثير القضية على السوق
رغم أن السوق المستهدف في هذه الدعوى صغير مقارنةً بسوق الإعلانات الأوسع، فإنه يعد “ضروريًا لبقاء مصادر المعلومات المهمة للجمهور”، وفقًا لما قالته المحللة إيفلين ميتشل وولف.
مسار المحاكمة
من المتوقع أن تستمر المحاكمة لستة أسابيع على الأقل، وسيُدلي خلالها عشرات الشهود بشهاداتهم. وإذا ثبتت إدانة “غوغل”، ستحدد محاكمة أخرى العواقب المحتملة على الشركة.
التأثير الاقتصادي المحتمل
وفقًا لتحليلات “Wedbush Securities”، فإن التأثير الاقتصادي المتوقع على “غوغل” سيكون محدودًا، حيث يمثل الجزء الذي قد تطلب الحكومة تصفيته أقل من 1% من دخل الشركة التشغيلي لهذا العام.
حصص السوق الرقمية
تشير تقديرات “إي ماركتر” إلى أن حصة “غوغل” في سوق الإعلانات الرقمية العالمية ستبلغ 28% في عام 2024، متفوقة على منافسيها مثل ميتا (23%)، أمازون (9%)، وتيك توك (7%).
التحقيقات الدولية
تجري تحقيقات مماثلة حول هيمنة “غوغل” في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مما يزيد الضغط على الشركة على الصعيد العالمي.
ختامًا، من المتوقع أن تقدم الحكومة الأمريكية اقتراحات لإصلاح شامل لأعمال “غوغل” في الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يعيد تشكيل قطاع الإعلانات الرقمية.