توقف توزيع قنينات الغاز يهدد الأسواق المغربية

أعلن موزعو قنينات الغاز عن توقيف عملية التوزيع مؤقتا يومي 21 و22 ابريل الجاري، وذلك احتجاجا على تدهور أوضاعهم الإقتصادية وتراجع هامش الربح، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، وأسعار ارتفاع الغاز على المستوى الدولي،

ويرتقب أن يؤدي هذا القرار الى اضطرابات في تزويد الأسواق المغربية بقنينات الغاز، خاصة في حالة تمديد مدة التوقف، ما قد ينعكس سلبا على عديد من القطاعات الحيوية،

و في هذا السياق أكد محمد بنجلون رئيس جمعية موزعي قنينات الغاز ، أن المهنيين قرروا توقيف التوزيع خلال اليومين المعلنين ،مع إمكانية تمديد هذه الخطوة الى أربعة أيام حسب تطور الأوضاع واستجابة الجهات المعنية،
وأوضح المتحدث أن المخازن ستبقى مفتوحة في وجع الزبناء الراغبين في التزود المباشر في حدود الكميات المتوفرة، لتخفيف حدة النقص المرتقب ،

ويأتي هذا القرار حسب المهنيين، عقب اجماع واسع داخل القطاع على تراجع هامش الربح، خاصة و أن آخر مراجعة له تعود لسنة 2016 ، في مقابل الإرتفاع المتواصل لتكاليف التشغيل ،

وأشار المهنيون الى أن وضعيتهم تفاقمت منذ جائحة كوفيد 19 ، نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج، ومصاريف صيانة الشاحنات، وأسعار قطاع الغيار، إضافة الى ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الضمان الإجتماعي،

كما أوضح أحد المسؤولين بجمعية موزعي قنينات الغاز أن اللجوء الى هذه الخطوة الإحتجاجية، جاء بعد عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، وغياب حوار جاد يقضي الى حلول عملية، معتبرا أن القرار بمثابة انذار بشأن الوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع،

وفي حال استمرار الوضع على ماهو عليه، يرتقب أن يكون لهذا القرار انعكاسات سلبية على عدة قطاعات تعتمد بنسبة كبيرة على قنينات الغاز، في مقدمتها قطاع الفنادق والمطاعم، والخدمات، إضافة الى تأثيره المباشر على الأسر المغربية.