احتضنت كلية الحقوق السويسي بالعاصمة الرباط ندوة وطنية علمية رفيعة المستوى حول موضوع “التدبير العمومي والقضاء المالي”، بمشاركة مسؤولين وأكاديميين وخبراء، في إطار النقاش المتواصل حول تطوير حكامة المالية العمومية بالمغرب.
وفي هذا السياق، شهدت الندوة حضور عز الدين الميداوي، إلى جانب محمد غاشي، فضلاً عن نخبة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين، ما أضفى على أشغالها زخماً علمياً ومؤسساتياً بارزاً.
كما سعت هذه التظاهرة العلمية إلى تسليط الضوء على الإشكالات المرتبطة بتدبير الشأن العام، مع التركيز على دور القضاء المالي في تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل التحولات القانونية والمؤسساتية التي تشهدها المملكة.
ومن جهة أخرى، شكل اللقاء مناسبة لتقديم إصدار أكاديمي جديد للأستاذ إبراهيم بن به، بعنوان “نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القضاء المالي بين التأصيل والاستشراف”، والذي يقدم قراءة تحليلية معمقة لآليات الرقابة المالية واستشراف سبل تطويرها.
وعرفت الندوة كذلك مداخلات علمية لعدد من الأساتذة، من بينهم محمد اشركي وحسن طارق وعمر العسري، حيث تناولوا موضوع التدبير العمومي من زوايا متعددة، تجمع بين التأصيل النظري واستحضار التحديات العملية.
وفي المقابل، أكد المتدخلون على أهمية ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة، وتعزيز استقلالية القضاء المالي باعتباره ركيزة أساسية لضمان حسن تدبير المال العام، مع الدعوة إلى تكثيف البحث العلمي وتوسيع النقاش الأكاديمي حول قضايا المالية العمومية.
واختُتمت أشغال الندوة بجملة من التوصيات، أبرزها تطوير الإطار القانوني المنظم لمسؤولية المدبرين العموميين، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ودعم مسار الإصلاحات في مجال الحكامة المالية.
