أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن الوضع الاجتماعي بالمغرب يتجه نحو احتقان غير مسبوق، منتقدة مخرجات جولات الحوار الاجتماعي التي اعتبرتها “مخيبة للآمال”، وذلك في بلاغ صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي.
وأوضحت النقابة أن العروض الحكومية لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الشغيلة، خاصة في ظل استمرار تجميد الأجور في القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فضلاً عن القطاع الخاص، وهو ما اعتبرته مساساً مباشراً بالقدرة الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
كما استنكرت المنظمة استمرار تجميد معاشات التقاعد لأزيد من عشرين سنة، معتبرة أن هذا الوضع يزيد من معاناة المتقاعدين، خاصة في مواجهة تكاليف المعيشة والعلاج، واصفة ذلك بـ”الإعدام البطيء” لهذه الفئة.
وفي السياق ذاته، سجلت النقابة ما وصفته بفشل في تدبير ملف التشغيل، مشيرة إلى صرف ميزانيات كبيرة على برامج اعتبرتها غير ناجعة، مع استمرار التأخر في مراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من الفئات المهنية، من بينها المتصرفون والمهندسون والمساعدون الإداريون والتقنيون.
وفي ختام بلاغها، دعت المنظمة إلى جعل فاتح ماي المقبل محطة احتجاجية وطنية، للتعبير عن رفض ما وصفته بـ”الاستخفاف الحكومي”، مؤكدة استعدادها لخوض أشكال تصعيدية للدفاع عن مطالب الشغيلة.
ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق اجتماعي يتسم بارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول نجاعة الحوار الاجتماعي وقدرته على الاستجابة لمطالب الفئات المتضررة.