سجلت وضعية تحملات ومداخيل الخزينة تراجعا ملحوظا في حاجيات التمويل، التي بلغت 796 مليون درهم عند متم مارس 2026، مقابل 15,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة ضمن وثيقتها الأخيرة أن التعبئات الصافية في السوق المحلية استقرت عند حدود 24,3 مليار درهم، وهو مستوى قريب من المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2025، ما يعكس استقراراً نسبياً في وتيرة تمويل الخزينة داخلياً.
كما أظهرت المعطيات ذاتها أن القروض الخارجية الصافية بلغت 3,1 مليارات درهم، مقابل 6,8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر على تراجع الاعتماد على التمويلات الخارجية.
ومن جهة أخرى، شمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بقيمة 48 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين بلغت 23,7 مليار درهم، فيما تضمنت المديونية الخارجية سحوبات بقيمة 5,8 مليارات درهم واستهلاكات وصلت إلى 8,8 مليارات درهم.
وتندرج هذه الأرقام ضمن نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، حيث تقدم الوثيقة الإحصائية مقارنة بين المعطيات الحالية والمنجزات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بما يتيح تتبع تطور وضعية المالية العمومية.