فتحت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما تحقيقًا قضائيًا في واقعة اقتياد نشطاء من أسطول مساعدات متجه إلى غزة، في قضية وُصفت قانونيًا بتهمة “الاختطاف”، وسط جدل واسع حول قانونية عملية الاحتجاز التي نفذتها إسرائيل في المياه الدولية.
وفي نفس الموضوع ، أوضحت وسائل إعلام إيطالية أن التحقيق يتركز حول اعتقال الناشطين سيف أبو كشق، وهو يحمل الجنسية الإسبانية-البرازيلية، وتياغو أبيلا، بعد توقيفهما من على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي، أثناء إبحارها في المياه الدولية قبل نقلهما إلى إسرائيل.
ومن جهة أخرى، اعتبرت النيابة أن الواقعة تثير تساؤلات قانونية مرتبطة بالقانون البحري الدولي، خاصة أن عملية التوقيف تمت خارج أي نطاق سيادة إقليمية، وعلى متن سفينة تحمل علم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى ذلك، تتزامن هذه التطورات مع مطالب حقوقية ودعوات من جهات إسبانية وبرازيلية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين، معتبرة أن توقيفهم يفتقر للأساس القانوني، ويشكل انتهاكًا لحرية العمل الإنساني المتجه إلى قطاع غزة.
وفي المقابل، تواصل السلطات الإسرائيلية تمديد احتجاز الناشطين، بينما تؤكد فرق الدفاع أن عملية التوقيف رافقتها تجاوزات، من بينها العنف الجسدي والعزل وتقييد الحركة، مطالبة بالإفراج غير المشروط عنهم وفقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.