تواصل سلطات طنجة فرض إجراءات صارمة لتنظيم بيع أضاحي عيد الأضحى، عبر تكثيف حملات المراقبة بالأحياء السكنية ومنع عرض الأغنام ومستلزمات العيد في الشوارع والأزقة، وسط ارتفاع متواصل للأسعار وإقبال متزايد على اقتناء الأضاحي.
وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن السلطات المحلية صادرت عددا من رؤوس الأغنام التي كانت تُعرض للبيع بشكل سري داخل “كراجات” بمختلف مقاطعات المدينة، بعدما تم رصد مخالفات تتعلق بالبيع العشوائي خارج الفضاءات المخصصة لهذه المناسبة.
وفي السياق ذاته، ألزمت السلطات المتورطين في هذه المخالفات بإعادة رؤوس الماشية إلى المناطق التي جرى جلبها منها، خاصة من نواحي سطات، مع التشديد على منع تحويل الأحياء السكنية إلى نقاط بيع غير قانونية للأضاحي.
كما أظهرت السلطات المحلية بطنجة صرامة أكبر هذا العام في التعامل مع ظاهرة بيع الأضاحي داخل “الكراجات”، ما دفع عددا كبيرا من الأسر إلى التوجه نحو السوق الرسمي الذي خصصته الجماعة لبيع الأغنام والماعز، بهدف تنظيم العملية وضمان شروط السلامة والنظافة.
وفي المقابل، باشرت السلطات حملة موازية لمنع عرض وبيع التبن والأعلاف والفحم ومختلف مستلزمات العيد بالشارع العام، حفاظا على جمالية المدينة ونظافة الأحياء، خاصة مع تزايد الأنشطة الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى.
كما شملت الإجراءات فرض حظر على بيع السكاكين والمجامر وباقي الأدوات المرتبطة بالشعيرة في الأزقة والشوارع، وهي الأنشطة التي كانت تشكل مصدر دخل موسمي للعديد من الباعة الجائلين.
وكان يونس التازي قد أصدر، خلال الأيام الماضية، تعليمات مشددة لمنع بيع الأضاحي داخل الأحياء السكنية، مع اعتماد السوق الرسمي فقط كنقطة معتمدة للبيع، تفاديا للفوضى والمشاكل المرتبطة بالنظافة والازدحام داخل التجمعات السكانية.
وتبقى طنجة من أكثر المدن المغربية التي تعرف إقبالا كبيرا على شراء الأضاحي، بالنظر إلى كثافتها السكانية، وهو ما يزيد من الضغط على الأسر في ظل استمرار موجة الغلاء التي تطال أسعار المواشي والمواد الاستهلاكية الأساسية.