حذّر “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتساع الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال المخصصة لخطة إعادة إعمار غزة، في وقت تقدر فيه كلفة المشروع بنحو 70 مليار دولار، ما يثير مخاوف من أزمة تمويل قد تعرقل التنفيذ.
وأوضح المجلس، في تقرير رفع إلى مجلس الأمن الدولي، أن الإسراع في سد هذه الفجوة أصبح ضرورة ملحة، خاصة أن حجم التمويل المصروف فعليا لا يزال محدودا مقارنة بالتعهدات المعلنة من الدول الداعمة للخطة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن المجلس الذي أنشأه ترامب للإشراف على خطة إنهاء الحرب في غزة وإعادة الإعمار، يواجه تحديات تتعلق بتأخر تدفق الأموال، رغم اعتراف مجلس الأمن الدولي به، في حين لم تنضم إليه جميع القوى الكبرى.
كما أوضح المجلس أن جزءا كبيرا من التعهدات المالية، التي تقدر بنحو 17 مليار دولار، لم يتم صرفه بعد، وهو ما اعتبره عائقا أمام الانتقال من الإطار النظري إلى التنفيذ الفعلي على الأرض.
ومن جهة أخرى، دعا المجلس الدول والمنظمات غير المشاركة إلى تقديم مساهمات إضافية دون تأخير، مع حث المانحين الحاليين على تسريع عمليات الصرف، لضمان تقدم خطة إعادة إعمار غزة التي تُعد إحدى أبرز مكونات رؤية ترامب للقطاع.
وفي الختام، شدد التقرير على أن حجم الدمار في غزة واسع للغاية، حيث تشير التقديرات إلى تدمير نحو 85 بالمئة من البنية التحتية، والحاجة إلى إزالة عشرات ملايين الأطنان من الأنقاض، ما يجعل التمويل عاملا حاسما في نجاح أي جهود إعادة إعمار.