حسب جريدة المحرر ، فإن بعض التطورات جديدة المرتبطة بالقضية المأساوية التي راح ضحيتها زوج الفنانة ريم فكري، أعادت فتح ملفات حساسة تتعلق بشبكات يُشتبه في تورطها في الجريمة المنظمة وتبييض الأموال، وذلك في سياق أبحاث أمنية وقضائية متواصلة تروم كشف الامتدادات المحتملة لهذه القضايا المعقدة.
وبحسب نفس المصدر ، فإن التحريات الجارية سلطت الضوء على شبهات تحيط بصاحب شركة متخصصة في كراء السيارات الفارهة، يُشتبه في ارتباطه بأنشطة مالية غير مشروعة، من بينها غسل الأموال وتقديم خدمات لوجيستية يُعتقد أنها استفادت منها شبكات للاتجار الدولي في المخدرات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية في هذا الملف المعقد.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات نفسها إلى أن هذه الشركة، التي تمتلك أسطولاً من السيارات الفاخرة، قد تكون استُخدمت كواجهة استثمارية لإضفاء طابع قانوني على أموال يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة، عبر آليات مالية معقدة تشمل اقتناء وتأجير المركبات الفارهة كوسيلة لدمج الأموال في الدورة الاقتصادية.
وعلاوة على ذلك، تتحدث بعض الأوساط غير الرسمية عن وجود تحركات موازية ومحاولات للتأثير على مجريات البحث، يُزعم أنها تهدف إلى حماية أطراف مرتبطة بالملف، في وقت لم يصدر فيه أي تأكيد رسمي بشأن هذه الادعاءات، التي تبقى في إطار المعطيات المتداولة إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية.
وأمام هذه التطورات، دعت فعاليات حقوقية ومهنية إلى ضرورة تعزيز التحريات وتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تحديد جميع الارتباطات المحتملة وكشف كافة الخيوط المرتبطة بالملف، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.