تعهد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتفعيل المقتضيات التعديلية الجديدة للمادة 193 من مدونة الشغل، بهدف تعزيز حقوق حراس الأمن الخاص وضمان ظروف عمل أكثر ملاءمة لهذه الفئة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن تطبيق هذه المقتضيات سيتم بعد استكمال المسطرة القانونية، مشيرا إلى تنظيم لقاء تقني في صيغة يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لدراسة دفاتر التحملات والإشكالات المرتبطة بالتنزيل العملي للإصلاح.
ودعا السكوري أعضاء اللجنة البرلمانية إلى مواصلة المشاورات من أجل ضمان تطبيق فعال للتعديلات الجديدة، مؤكدا أن الهدف لا يتمثل في سن مقتضيات قانونية يصعب تنفيذها، بل في الوصول إلى حلول تراعي حقوق العمال والإكراهات الاقتصادية.
وخلال مناقشة مشروع القانون رقم 26.032 المتعلق بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 الخاص بمدونة الشغل، أكد المسؤول الحكومي أن قطاع الأمن الخاص يخضع لإطار قانوني خاص يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، ويتطلب شروطا محددة في مجال التأهيل والتكوين.
وأشار الوزير إلى أن وضعية حراس الأمن الخاص أصبحت تطرح تحديات متزايدة بسبب العدد الكبير للعاملين في القطاع وانتشار بعض الممارسات، موضحا أن عددا منهم يشتغلون لساعات طويلة قد تصل إلى 12 ساعة أو أكثر.
كما أوضح أن الإشكال لا يرتبط فقط بالجانب القانوني، بل له أيضا أبعاد اقتصادية، خصوصا عندما لا تأخذ بعض الصفقات بعين الاعتبار ظروف اشتغال الحراس وحقوقهم الأساسية.
وأكد السكوري أن التعديل الجديد جاء لمعالجة وضعية هذه الفئة، خاصة العاملين في بعض المجالات مثل الضيعات والفيلات والأحياء السكنية، حيث تختلف طبيعة مهامهم عن الحراسة المهنية المنظمة بشكل تقليدي.
وصادقت اللجنة المختصة بمجلس المستشارين بالإجماع على التعديل، في خطوة اعتبرها الوزير مرحلة أولى تركز على تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص، على أن يتم لاحقا الانتقال إلى معالجة وضعيات فئات أخرى وفق مقاربة تدريجية.