أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون يعدل قانون الانتخابات العامة، معلنا تنظيم انتخابات تشريعية في نونبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية مطلع سنة 2027، في خطوة تأتي ضمن مسار الإصلاحات السياسية المطلوبة دوليا.
وأكد عباس، خلال إعلان القرار، استعداد المؤسسات الفلسطينية لتنظيم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، التي تشمل الانتخابات العامة التشريعية داخل الأراضي الفلسطينية وانتخابات الخارج، مشيرا إلى أن الاستحقاق الرئاسي سيجرى في بداية العام المقبل.
ويأتي هذا الإعلان بعد سنوات من تعثر المسار الانتخابي، إذ تعود آخر انتخابات تشريعية فلسطينية إلى سنة 2006، عندما حققت حركة حماس الفوز على حساب حركة فتح، ما أدى لاحقا إلى تصاعد الخلافات السياسية بين الطرفين.
وتضمن التعديل الجديد مجموعة من المقتضيات، من بينها رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200 عضوا، وفرض وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية، إلى جانب خفض سن الترشح من 28 إلى 23 سنة.
ويُنظر إلى تنظيم الانتخابات باعتباره أحد الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية تحديات سياسية وميدانية مرتبطة بالوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ومن جهته، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تفعيل المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية، فيما يرى متابعون أن إجراء الانتخابات يواجه عقبات مرتبطة بالظروف الأمنية والسياسية الراهنة.
وقال الباحث الحقوقي محمود الإفرنجي إن هناك إرادة سياسية داخلية وضغوطا دولية باتجاه إجراء الانتخابات، لكنه أشار إلى وجود إشكالات تتعلق بضمان مشاركة مختلف المناطق، خصوصا القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأضاف أن ظروف الحرب والدمار والنزوح في قطاع غزة، إلى جانب القيود المرتبطة بالقدس الشرقية، تمثل تحديات كبيرة أمام ضمان تنظيم عملية انتخابية شاملة.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها لإجراء الانتخابات التشريعية فور صدور المرسوم المحدد للموعد، مشيرة إلى إمكانية تنظيمها أيضا في قطاع غزة.
وكان الفلسطينيون قد شاركوا في انتخابات بلدية خلال أبريل الماضي بالضفة الغربية ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.