أعلنت وزارة الداخلية أنه تم يوم الاثنين 22 يونيو الجاري إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية، التي ترأسها قاضيات وقضاة على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026، حيث قامت بدراسة طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل، إلى جانب عمليات التشطيب القانونية وتصحيح الأخطاء المادية المسجلة.
وأضاف البلاغ أن هذه الجداول تم إيداعها بمقرات السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، وذلك لتمكين المواطنات والمواطنين من الاطلاع عليها خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو 2026، وفق أوقات العمل الرسمية.
كما تم توفير إمكانية الاطلاع على المعطيات الخاصة بالمسجلين عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة، خلال الفترة نفسها، بما يسمح للناخبين بالتأكد من وضعيتهم الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية أن لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله، أو تم شطب اسمه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية، الحق في تقديم طعن أمام المحكمة المختصة داخل الأجل المحدد للاطلاع على الجداول.
ومن المرتقب أن تتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المسار التحضيري للانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف ضمان تحيين اللوائح الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.