رحبت اللجنة الوطنية المكلفة بعريضة العودة إلى الساعة القانونية بقرار الإلغاء النهائي للعمل بالساعة الإضافية واعتماد توقيت غرينتش بشكل دائم، معتبرة أن الخطوة تستجيب لمطلب مجتمعي ظل مطروحاً لسنوات، وتعكس أهمية التفاعل مع المطالب المدنية عبر الآليات الدستورية والمؤسساتية.
وأكدت اللجنة، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن اعتماد الساعة القانونية للمملكة بشكل دائم يمثل خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الثقة في المؤسسات، مشيرة إلى أن العريضة الداعمة لهذا المطلب حظيت بتأييد 344 ألفاً و665 توقيعاً، وهو ما اعتبرته دليلاً على اتساع التأييد الشعبي لهذا التوجه.
كما أشادت الهيئة بالدور الذي لعبه المواطنون والمنسقون والمنخرطون في هذه الدينامية المدنية، معتبرة أن التعبير المسؤول عن المطالب عبر الوسائل القانونية والدستورية ساهم في إيصال صوت شريحة واسعة من المغاربة الرافضين للاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة.
وفي السياق ذاته، ثمنت اللجنة ما وصفته بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع هذا المطلب، معتبرة أن القرار يعزز ثقافة الحوار بين المؤسسات والمجتمع، ويؤكد أن المشاركة المواطنة يمكن أن تسهم في التأثير على السياسات العمومية والقرارات المرتبطة بالشأن العام.
ويرى متابعون أن اعتماد توقيت غرينتش بشكل دائم من شأنه أن يضع حداً لسنوات من الجدل الذي رافق الساعة الإضافية، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة المرتبطة بتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى التلاميذ والأسر والموظفين، فضلاً عن الجدل الذي كان يتجدد مع كل دخول مدرسي أو تغيير موسمي للتوقيت.