أخنوش: الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي ترجمة للإطار السياسي الجديد

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تمثل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير إلى المملكة في أكتوبر 2024.

وأوضح أخنوش، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الاجتماع يجسد انطلاقة مرحلة التنفيذ العملي للرؤية المشتركة بين البلدين، ويعكس التزام الحكومتين بتحويل التعهدات السياسية إلى مشاريع ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف أن الشراكة المغربية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة تقوم على تقارب سياسي متين ودينامية اقتصادية متجددة، إلى جانب إرادة مشتركة للاستعداد لتحديات المستقبل وبنائه بشكل مشترك.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب شكلت محطة مفصلية في تاريخ العلاقات الثنائية، مبرزا أن البلدين حققا منذ أكتوبر 2024 تقدماً ملحوظاً في عدد من المجالات ذات الأولوية، كما عززا التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية في إطار الثقة والاحترام المتبادل.

وثمن أخنوش موقف فرنسا الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبراً أن هذا الموقف ساهم في تعزيز مناخ الثقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الرباط وباريس.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد رئيس الحكومة أن الدينامية التي أعقبت زيارة ماكرون أسهمت في تسريع إنجاز مشاريع مهيكلة تشمل الصناعة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة واللوجستيك والاستثمار، مشيراً إلى أن الانتقال الطاقي وإزالة الكربون وتطوير الربط السككي والمينائي أصبحت من أبرز محاور التعاون الثنائي.

كما شدد على أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية واقتصاد البيانات، باعتبارها رافعة لتعزيز تنافسية الاقتصادين المغربي والفرنسي وتكوين كفاءات المستقبل.

وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن العلاقات بين البلدين تستند أيضاً إلى الروابط الإنسانية والثقافية، مشيداً بالدور الذي يضطلع به الطلبة والباحثون ورواد الأعمال وأفراد الجاليتين في تعزيز التقارب بين الشعبين، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والابتكار.