تحتضن مدينة الرباط، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قمة القوات البحرية الإفريقية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026، بمشاركة واسعة لمسؤولين عسكريين ومدنيين من إفريقيا وعدد من الدول الشريكة.
وتنظم البحرية الملكية هذه القمة بشراكة مع قيادة القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا (NAVAF) وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا (MARFORAF)، بهدف تعزيز التشاور حول قضايا الأمن البحري وتطوير آليات التعاون الإقليمي بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين.
وترتكز أشغال القمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الأمن البحري، والتعاون الإقليمي، والابتكار التكنولوجي، في إطار مقاربة تروم مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار بالمجال البحري الإفريقي.
ويشارك في هذا الحدث الدولي، إلى جانب الدول الإفريقية، مسؤولون مدنيون وعسكريون من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن ممثلين عن المملكة العربية السعودية، والبرازيل، وجمهورية كوريا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والأردن، ومالطا، والنرويج، وسلطنة عُمان، والأراضي المنخفضة، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وسنغافورة وتركيا.
وترأس الجلسة الافتتاحية، عن الجانب المغربي، اللواء البحري”محمد طحين”مفتش البحرية الملكية، والعميد”عبد الله عثماني”رئيس المكتب الثاني لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،فيما مثل الجانب الأمريكي كل من القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط”بين زيف”، والأميرال”جورج ويكوف”،قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا والفريق”دانييل ل. شيبلي”، قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.
ويتضمن برنامج القمة سلسلة من الندوات والعروض العلمية يؤطرها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، حيث ستسلط الضوء على المبادرة الملكية الأطلسية، إضافة إلى ملفات مرتبطة بالهيدروغرافيا، وعلم المحيطات، والخرائطية، وتطوير معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية، والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ، والإلمام بالمجال البحري ومراقبته.
وعلى هامش القمة، ينظم معرض للأمن البحري يوم 21 يوليوز 2026، بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية المعنية، من بينها الدرك الملكي، والبحرية الملكية، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، والوكالة الوطنية للموانئ، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري، إلى جانب المركبات المينائية طنجة المتوسط، والناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، في خطوة تعكس انخراط المملكة في تعزيز الأمن البحري وترسيخ التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
