بنين تشيد بالمبادرات الملكية لتعزيز اندماج إفريقياوتبدي رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية

أشادت جمهورية البنين،يوم الثلاثاء،بالمبادرات التي أطلقها الملك”محمد السادس”من أجل النهوض بالقارة الإفريقية وتعزيز اندماجها،مؤكدة رغبتها في الارتقاء بعلاقاتها الثنائية مع المغرب وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، وذلك خلال أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-البنينية المنعقدة بالعاصمة كوتونو.

وفي هذا الإطار، ترأس أشغال اللجنة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،”ناصر بوريطة”، ونظيرته البنينية المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل إفريقي”كورين أموري بروني”، حيث جدد الجانبان التأكيد على متانة العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة المغربية-البنينية.

كما استقبل رئيس جمهورية البنين،”روموالد واداني”، وزير الخارجية المغربي،محملا إياه تحياته الأخوية إلى الملك محمد السادس، ومعربا عن استعداده للعمل إلى جانب العاهل المغربي من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات،بما يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين.

حيث نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقتها المملكة في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الرامية إلى جعل الفضاء الأطلسي الإفريقي إطارا جيو-استراتيجيا للتعاون والتشاور بين الدول الإفريقية، كما أشادت بالمبادرة الملكية الخاصة بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل الإقليمية.

كذلك، أشاد الوزيران بالنجاح الذي حققه الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد بكوتونو يوم 13 يوليوز الجاري، معتبرين أنه شكل محطة جديدة لترسيخ الزخم السياسي لهذه الشراكة الإفريقية وتعزيز آليات التعاون بين دول القارة.

وأعرب المغرب والبنين عن ارتياحهما لحصيلة التعاون الثنائي، مشيدين بالتقدم المحرز منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى كوتونو سنة 2004، ومؤكدين عزمهما على منح الشراكة الثنائية دفعة جديدة تستجيب لتطلعات البلدين.

كما شكلت المباحثات مناسبة للإشادة بعلاقات الصداقة والأخوة والاحترام المتبادل التي تجمع قائدي البلدين، مع التأكيد على جعل الشراكة المغربية-البنينية نموذجا إفريقيا ناجحا للتعاون جنوب-جنوب، يقوم على التضامن وتبادل الخبرات وتحقيق التنمية المشتركة.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بتحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون، تشمل الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار والسياحة والفلاحة والعدل والأمن والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والرقمنة والثقافة، مع تجديد الالتزام بإشراك القطاع الخاص في البلدين لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية والمساهمة في تمويل مشاريع التنمية.