عجز الميزانية يتقلص إلى 50 مليار درهم عند متم يوليوز
mapmedia
انشر
سجلت وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم يوليوز 2026 عجزا في الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم، مقابل 54,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية،وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة،في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة،أن هذا التحسن جاء نتيجة نمو المداخيل بـ28,2 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات بـ23,9 مليار درهم،بما ساهم في تقليص مستوى العجز مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
وبلغت المداخيل حوالي 253,8 مليار درهم،باحتساب صافي المبالغ المستردة من الضرائب والتخفيضات والتعويضات،مسجلة معدل إنجاز بلغ 58,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026.
حيث تجاوزت المداخيل الجبائية 223,8 مليار درهم،بارتفاع نسبته 10,9 في المائة،وبمعدل إنجاز بلغ 61,1 في المائة. كما ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية،بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بنحو 3,6 مليار درهم لتصل إلى 19,2 مليار درهم.
أما المداخيل غير الجبائية،فقد بلغت 27 مليار درهم إلى غاية نهاية يوليوز،حيث ساهمت فيها بشكل أساسي عائدات المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 9,5 مليار درهم، من بينها 4,3 مليار درهم من بنك المغرب،و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،و2,1 مليار درهم من المجمع الشريف للفوسفاط.
كما بلغت المداخيل الناتجة عن آليات التمويل المبتكرة نحو 9,9 مليار درهم،ما عزز الموارد غير الجبائية للخزينة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة.
في المقابل،بلغت النفقات العادية 242,6 مليار درهم،مسجلة معدل تنفيذ قدره 63,9 في المائة،وارتفاعا بقيمة 30,1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.ويعزى هذا التطور،بالأساس،إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,4 في المائة،وارتفاع فوائد الدين بنسبة 14 في المائة،إلى جانب نمو تكاليف المقاصة بنسبة 10,8 في المائة.
وأفضت هذه التطورات إلى تسجيل رصيد عادي بقيمة 11,1 مليار درهم،مقابل 13,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025،في وقت واصلت فيه نفقات الاستثمار ارتفاعها.
وبلغت نفقات الاستثمار 69,3 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، بزيادة نسبتها 13,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية،فيما ارتفع معدل تنفيذها إلى 60,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
ومن جهة أخرى،سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 7,7 مليار درهم،بعدما كانت قد سجلت رصيدا سلبيا بقيمة 7 مليارات درهم عند متم يوليوز 2025،وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في وضعيتها خلال الفترة قيد الدراسة.
