قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء في فيينا،إنهاء النظر في مسألة تنفيذ اتفاق الضمانات النووية مع سورية،بعدما اعتبر أن دمشق اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة أوجه عدم الامتثال التي سجلت سنة 2011.
وجاء القرار بمبادرة من الرباعي العربي داخل مجلس المحافظين،الذي يضم المغرب والسعودية ومصر والأردن،حيث ساهم المغرب بشكل رئيسي في الدفع نحو اعتماد القرار بالتوافق،من خلال اتصالات مع مختلف أعضاء المجلس.
ويضع القرار حدا للنظام الخاص الذي أقر سنة 2011،ويعيد تنفيذ الضمانات في سورية إلى الإطار العادي لاتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأشادت الوكالة بالتعاون والشفافية اللذين أبدتهما السلطات السورية منذ سنة 2025،بعدما قدمت دمشق معلومات محدثة وسمحت بالوصول إلى المواقع المطلوبة،ما مكن الوكالة من معالجة عدد من القضايا العالقة.
من جانبه،أكد المغرب دعمه للتعاون بين سورية والوكالة، معتبرا أن القرار يفتح مرحلة جديدة قائمة على الحوار والثقة المتبادلة ويساعد على مواصلة تسوية القضايا العالقة.
