بقلم الأستاذ محمد عيدني – الرباط
«لوموند» تسلط الضوء على اتهامات حقوقية بشأن تدبير ملف الهجرة.. وأسئلة قانونية وإنسانية تعيد الحدود المغربية الإسبانية إلى الواجهة
لم تعد قضية الهجرة غير النظامية في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط مجرد ملف أمني مرتبط بمراقبة الحدود وضبط حركة العبور، بل أصبحت قضية متعددة الأبعاد تتقاطع فيها الاعتبارات السياسية والقانونية والإنسانية، وتختبر قدرة الدول المعنية على التوفيق بين حماية حدودها واحترام الحقوق الأساسية للأشخاص المهاجرين.
وفي هذا السياق، عادت مدينة سبتة إلى واجهة الاهتمام الإعلامي الفرنسي، بعدما نشرت صحيفة «لوموند» يوم 15 أكتوبر 2026 تقريراً تناول اتهامات وجهتها ثماني منظمات غير حكومية إلى الجيش الإسباني بشأن طريقة التعامل مع المهاجرين، وما وصفته بغياب الشفافية في عمليات العودة إلى المغرب التي قُدمت باعتبارها طوعية.
ويكتسب التقرير أهمية خاصة لأنه يتناول ملفاً حساساً يتجاوز حدود المدينة، ليمس طبيعة السياسات الأوروبية في مجال الهجرة، ومستوى احترام الضمانات القانونية، وانعكاسات تدبير الحدود على العلاقات بين المغرب وإسبانيا.
كما يأتي هذا النقاش في مرحلة تشهد فيها المنطقة ضغوطاً متزايدة مرتبطة بالهجرة، بالتزامن مع استمرار تداعيات التدفقات البشرية التي شهدتها سبتة خلال صيف 2026، وما رافقها من مواقف سياسية وتحقيقات وتساؤلات بشأن مسؤولية المؤسسات المعنية.
غير أن التعامل المهني مع هذه التطورات يقتضي التمييز بين الاتهامات التي تقدمها المنظمات الحقوقية، والوقائع التي تثبتها التحقيقات، والمواقف الرسمية الصادرة عن السلطات المعنية؛ فالنشر الصحفي لا يعادل حكماً قضائياً، كما أن إثارة المخاوف الحقوقية لا تعني أن جميع الادعاءات قد حُسمت قانونياً.
«لوموند» تفتح ملف المعاملة الحدودية
تناول تقرير «لوموند» التحركات التي أعلنت عنها ثماني منظمات غير حكومية، والتي لجأت إلى مؤسسة الوسيط الإسباني لإثارة مخاوف بشأن ظروف التعامل مع المهاجرين في سبتة، خصوصاً خلال الفترة التي تزامنت مع زيارة الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا إلى المدينة في 13 أكتوبر الجاري.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، انتقدت المنظمات ما اعتبرته غموضاً يحيط بإجراءات إعادة بعض المهاجرين إلى المغرب، وطالبت بتوضيحات بشأن احترام حقوق الأشخاص المعنيين، والظروف التي جرت فيها تلك العمليات.
ويطرح هذا التحرك سؤالاً أساسياً يتعلق بمدى توافر ضمانات حقيقية للتأكد من أن العودة التي توصف بالطوعية تتم بناءً على إرادة حرة ومستنيرة، وليس تحت ضغط الظروف أو غياب البدائل.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص يوجدون في وضعية هشاشة، أو بأفراد قد تكون لديهم أسباب قانونية تستدعي دراسة طلباتهم للحماية الدولية.
ومن هنا، فإن أهمية التقرير لا تكمن في توجيه اتهام نهائي إلى مؤسسة بعينها، وإنما في تسليط الضوء على مطالب حقوقية تستدعي التوضيح والتحقق، وفقاً للقانون الإسباني والالتزامات الدولية ذات الصلة.
المصدر المرجعي: صحيفة «لوموند» الفرنسية، 15 أكتوبر 2026.
العودة الطوعية.. مفهوم قانوني لا يحتمل الالتباس
يعد مفهوم العودة الطوعية من المفاهيم الأساسية في تدبير الهجرة، لكنه يظل مرتبطاً بشروط ينبغي احترامها لضمان عدم تحوله إلى إجراء شكلي لا يعكس حقيقة إرادة الشخص المعني.
فالعودة الطوعية، في معناها الحقوقي، تقتضي أن يكون القرار قائماً على اختيار حر، وأن يحصل الشخص على المعلومات الضرورية لفهم وضعه والخيارات المتاحة أمامه، مع مراعاة الضمانات القانونية التي قد تنطبق على حالته.
أما إذا كانت هناك مؤشرات على الإكراه أو غياب المعلومات أو عدم إتاحة فرصة فعلية لطلب الحماية، فإن ذلك يستدعي تحقيقاً مستقلاً لتحديد حقيقة الظروف التي جرت فيها العملية.
ولا يمكن الجزم بوجود مخالفة قانونية في كل حالة لمجرد اعتراض منظمة حقوقية على إجراءات العودة، كما لا يكفي وصف العملية بأنها طوعية لإغلاق باب التساؤل بشأن ظروفها.
ولهذا، فإن التحقق من طبيعة الإجراءات، والاطلاع على الوثائق ذات الصلة، والاستماع إلى إفادات الأشخاص المعنيين، كلها عناصر أساسية لتقييم مدى احترام القانون.
وتزداد أهمية هذه الضمانات عندما تكون القرارات مرتبطة بأشخاص قد يواجهون مخاطر جدية في حال إعادتهم إلى مكان لا تتوافر فيه الحماية اللازمة.
حماية الحدود لا تعني تعليق الحقوق
تؤكد التجارب الأوروبية أن مراقبة الحدود تظل من الاختصاصات السيادية للدول، وأن الحكومات مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع العبور غير النظامي ومكافحة شبكات تهريب البشر.
لكن ممارسة هذه الاختصاصات لا تعني الإعفاء من الالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمنع المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، واحترام الضمانات المرتبطة بطلب اللجوء، ومراعاة مبدأ عدم الإعادة إلى مكان قد يواجه فيه الشخص خطراً حقيقياً.
ويعني ذلك أن التحدي أمام السلطات الإسبانية لا يقتصر على ضبط الحدود، بل يشمل أيضاً إثبات أن الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون، وأن كل حالة تخضع للمعالجة المناسبة لطبيعتها.
وفي المقابل، تواجه السلطات المغربية بدورها تحديات مرتبطة بتدبير تدفقات الهجرة، ومواجهة شبكات الاتجار بالبشر، وتوفير آليات قانونية وإنسانية للتعامل مع الأشخاص الذين يوجدون في أوضاع مختلفة.
ومن ثم، فإن المقاربة الأكثر فاعلية هي تلك التي تجمع بين الأمن واحترام الحقوق، وتمنع استغلال المهاجرين في أنشطة إجرامية، دون تحويلهم إلى مجرد أرقام في سجلات العبور أو أدوات في التجاذبات السياسية.
سبتة.. مدينة حدودية تتجاوز أزمتها الجغرافيا
تحتل سبتة موقعاً خاصاً في ملف الهجرة بسبب وضعها الجغرافي على الساحل الشمالي لإفريقيا، وارتباطها المباشر بالحدود المغربية، فضلاً عن كونها جزءاً من المجال الأوروبي.
وقد جعل هذا الموقع المدينة إحدى النقاط الحساسة في إدارة حركة المهاجرين نحو أوروبا، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الأبعاد القانونية والاجتماعية والإنسانية.
وتكشف الأزمات التي تعرفها سبتة من حين إلى آخر عن صعوبة معالجة الهجرة من خلال الإجراءات الحدودية وحدها، خصوصاً عندما تكون دوافع العبور مرتبطة بالفقر أو النزاعات أو البحث عن فرص العمل أو الرغبة في الوصول إلى الحماية الدولية.
كما أن التدفقات الكبيرة قد تضع مرافق الاستقبال والخدمات الاجتماعية أمام ضغط إضافي، وهو ما يتطلب استعداداً مؤسساتياً وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية.
غير أن محدودية الإمكانات أو الضغط على المرافق لا ينبغي أن يؤديا إلى إهمال الضمانات القانونية، بل يفترض أن يشكلا حافزاً لتطوير آليات استقبال أكثر كفاءة وشفافية.
المغرب وإسبانيا.. شراكة أمنية أمام اختبار الثقة
تجمع الرباط ومدريد علاقات تعاون واسعة في مجالات الأمن ومراقبة الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر والجريمة المنظمة.
ويشكل هذا التعاون أحد العناصر الأساسية في إدارة التحديات التي تواجه المنطقة، بالنظر إلى القرب الجغرافي وتشابك المصالح الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
لكن ملف الهجرة يظل قابلاً لإثارة التوتر كلما ظهرت اتهامات بشأن أداء المؤسسات أو مدى التزامها بالاتفاقات والإجراءات المتفق عليها.
وفي مثل هذه الحالات، يصبح التواصل المؤسساتي ضرورياً لمنع تحول الاتهامات الإعلامية إلى أزمة دبلوماسية، ولضمان أن تتم معالجة الخلافات على أساس المعطيات الموثقة.
كما أن الشراكة الأمنية لا ينبغي أن تُختزل في مطالبة طرف بتحمل مسؤولية مراقبة الحدود، بل يتعين أن تشمل تبادل المعلومات، ومكافحة الشبكات الإجرامية، وتطوير آليات قانونية للتعامل مع المهاجرين، وتوزيع المسؤوليات وفق الأطر المعمول بها.
إن الثقة بين البلدين لا تعني غياب الخلاف، بل القدرة على معالجته بصورة شفافة ومسؤولة، مع الحفاظ على المصالح المشتركة واحترام الالتزامات القانونية.
الهجرة في قلب التجاذبات السياسية الأوروبية
لا يمكن فصل النقاش حول سبتة عن السياق السياسي الأوروبي الأوسع، حيث أصبحت الهجرة موضوعاً رئيسياً في المنافسة بين الأحزاب، وفي النقاشات المتعلقة بالأمن والهوية والسياسات الاجتماعية.
وفي إسبانيا، تتداخل قضية الهجرة مع الخلافات بشأن توزيع المسؤوليات بين الحكومة المركزية والأقاليم، ومع النقاش حول كيفية التعامل مع القاصرين غير المصحوبين والوافدين في ظروف استثنائية.
وقد تؤدي هذه التجاذبات إلى تضخيم بعض الوقائع أو تقديمها من زوايا سياسية مختلفة، وهو ما يجعل دور الصحافة المهنية أكثر أهمية في التمييز بين الوقائع المثبتة والتفسيرات الحزبية.
فالتعامل مع الهجرة لا يمكن أن يقوم على الخطاب الأمني وحده، كما لا يمكن أن يتجاهل حق الدول في إدارة حدودها وفق القانون.
والمطلوب هو بناء سياسة متوازنة تستند إلى معطيات دقيقة، وتراعي الاحتياجات الأمنية والقدرات الاستيعابية، وتحترم في الوقت نفسه الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.
المنظمات الحقوقية ودورها في مراقبة المؤسسات
يشكل لجوء المنظمات غير الحكومية إلى المؤسسات الرقابية آلية مهمة لإثارة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً عندما تتعلق الوقائع بأشخاص قد لا يمتلكون القدرة على الدفاع عن حقوقهم بصورة مستقلة.
ولا يعني تقديم شكوى أو طلب تدخل أن الاتهامات الواردة فيها ثبتت صحتها؛ بل يهدف الإجراء، في الأصل، إلى طلب التوضيح أو التحقيق أو اتخاذ التدابير التي تراها المؤسسة المختصة مناسبة.
وتكمن أهمية هذه الآليات في قدرتها على دفع المؤسسات إلى تقديم المعلومات، ومراجعة الإجراءات عند الضرورة، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أن استقلالية التحقيق ووضوح نتائجه يساعدان على حماية حقوق الأشخاص المعنيين، وفي الوقت نفسه على تجنب إصدار أحكام مسبقة بحق الموظفين أو المؤسسات قبل استكمال التحقق.
ومن هذا المنطلق، فإن التعامل الجاد مع الشكاوى الحقوقية لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره استهدافاً للدولة أو تشكيكاً في مؤسساتها، بل باعتباره جزءاً من آليات الرقابة القانونية التي تعزز الثقة في العمل المؤسسي.
القراءة المغربية.. بين الدفاع عن المصالح الوطنية واحترام المعايير المهنية
إن متابعة ما تنشره الصحافة الفرنسية بشأن سبتة والهجرة تفرض على الإعلام المغربي التعامل مع الموضوع بحس مهني ومسؤول.
فليس من الدقة تحويل كل تقرير ينتقد السلطات الإسبانية إلى إدانة نهائية، كما لا يصح تجاهل المخاوف التي تطرحها المنظمات الحقوقية لمجرد أن القضية تقع خارج الحدود المغربية.
والأمر نفسه ينطبق على التقارير التي تتناول دور المغرب في تدبير الهجرة؛ إذ ينبغي نقل مضمونها بدقة، ونسبة الاتهامات إلى مصادرها، والتمييز بين المعطيات الأمنية والتقييمات السياسية والأحكام القضائية.
إن الدفاع عن المصالح الوطنية يتطلب معرفة دقيقة بما يجري، وقدرة على تحليل الخطاب الإعلامي الخارجي، وتجنب ردود الفعل التي تستبدل التحقق من الوقائع بالتجاذب أو الاتهام المضاد.
كما أن التغطية المهنية تقتضي الاستماع إلى الأطراف المعنية كلما أمكن، ومتابعة ما يصدر عن الجهات الرسمية والهيئات الرقابية، وتحديث المعلومات عندما تظهر معطيات جديدة.
فالإعلام المسؤول لا يكتفي بنقل الروايات المتنافسة، بل يساعد القارئ على فهم طبيعتها وحدودها، ويقدم السياق الضروري لتكوين رأي مستنير.
خاتمة: الحدود تحتاج إلى الأمن والشفافية معاً
تعيد التغطية التي نشرتها «لوموند» بشأن اتهامات المنظمات غير الحكومية في سبتة طرح سؤال جوهري حول كيفية إدارة الهجرة في منطقة تتشابك فيها الاعتبارات السيادية مع الالتزامات الحقوقية.
فحماية الحدود مسؤولية مشروعة للدول، لكن نجاح السياسات الحدودية لا يقاس بقدرتها على منع العبور فقط، بل كذلك بمدى احترامها للقانون، وشفافية إجراءاتها، وقدرتها على حماية الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الحماية.
كما أن التعاون المغربي الإسباني يظل ضرورياً لمعالجة الظاهرة، غير أن استمراره يتطلب تواصلاً مؤسساتياً فعالاً، وتدبيراً مسؤولاً للخلافات، وعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراع السياسي.
أما الصحافة، فتظل مطالبة بمراقبة أداء المؤسسات، ونقل الوقائع بدقة، واحترام قرينة البراءة، والتمييز بين الاتهامات والنتائج التي تثبتها التحقيقات.
إن الهجرة ليست مجرد أزمة حدود، بل قضية إنسانية وقانونية وسياسية تتطلب حلولاً متوازنة. وبين ضرورات الأمن وحقوق الإنسان، تبقى الشفافية والمساءلة والتعاون الدولي مفاتيح أساسية لبناء تدبير أكثر عدلاً وفعالية.
بقلم الأستاذ محمد عيدني
الرباط
المصدر المرجعي: صحيفة «لوموند» الفرنسية، 15 أكتوبر 2026، تقرير بشأن شكاوى منظمات غير حكومية حول معاملة المهاجرين وإجراءات إعادتهم من سبتة إلى المغرب.