“البام” يدافع عن قانون الصحافة ويرد على الانتقادات
أكد أحمد التويزي أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى إرساء إطار قانوني محكم يعالج الاختلالات السابقة، خاصة تلك المرتبطة بإعادة الانتخاب والتمديد، معتبراً أن الجدل القائم حول عدم دستوريته يقوم على “مغالطات” لا تستند إلى معطيات دقيقة.
وفي هذا السياق، أوضح التويزي، خلال المناقشة العامة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية لم تُسقط المشروع برمته، بل سجلت فقط عدم مطابقة خمس مواد للدستور، وهو ما لا يمنع، حسب قوله، من مواصلة المسطرة التشريعية وتصحيح تلك المقتضيات في إطار النقاش البرلماني.
ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن حالات مماثلة سبق أن عرفها التشريع المغربي، مبرزاً أن النظام الداخلي لمجلس النواب نفسه تم التصريح بعدم دستورية عدد من مواده في مناسبات سابقة، دون أن يؤدي ذلك إلى إلغائه بالكامل، ما يعزز، بحسبه، مشروعية الاستمرار في مناقشة المشروع الحالي.
وفي رده على منتقدي النص، انتقد التويزي بعض الآراء التي تذهب إلى اعتباره غير دستوري، معتبراً أن حتى المواد التي أثارت نقاشاً سابقاً، تم الإقرار بدستوريتها من قبل المحكمة، وهو ما يفند، حسب تعبيره، الطروحات التي تشكك في سلامة المشروع.
وفي مقابل ذلك، شدد رئيس فريق “البام” على أن حرية الصحافة تظل ركيزة أساسية في أي إصلاح تشريعي، داعياً إلى بناء منظومة إعلامية قوية ومستقلة، قادرة على التأثير في الرأي العام الدولي، وليس فقط الوطني، بما يساهم في بروز مؤسسات إعلامية وصحافيين مغاربة بمكانة عالمية.