أصدر القطب القضائي المالي في تونس، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات إدارية وجرائم يُشتبه ارتباطها بالتزوير خلال فترة توليه منصبه.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا التي يواجهها المسؤول السابق، الذي شغل سابقاً منصب عميد المحامين في تونس، قبل أن يتولى رئاسة هيئة مكافحة الفساد عام 2016، إلى غاية تجميد نشاطها عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليوز 2021.
وبحسب معطيات قضائية، فإن التحقيقات الجارية تشمل شبهات تتعلق بالتدليس واستعمال وثائق مزورة واستغلال النفوذ، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بشبهات فساد مالي، في ملفات متعددة ما تزال معروضة على القضاء.
في المقابل، تؤكد هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب أن القضايا الموجهة إليه ذات طابع “سياسي وكيدي”، مشيرة إلى أنه استُهدف بسبب مواقفه وانتقاداته، وأن بعض الإجراءات القانونية شابها تأخير في الاستماع إلى دفوعاته.
كما أفادت مصادر حقوقية بأن الطبيب سبق أن خضع للإقامة الجبرية في عام 2021، وتم منعه من السفر في إطار تحقيقات أخرى، في وقت تعتبر فيه هيئة الدفاع أن ذلك ألحق ضرراً بمساره المهني وسمعته.
وتأتي هذه التطورات في ظل جدل متواصل داخل تونس حول ملفات مكافحة الفساد وحدود الاستقلالية في عمل المؤسسات القضائية والرقابية.