أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، منع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، من دخول الأراضي الفرنسية، في خطوة تأتي على خلفية الجدل المثار حول فيديو نُشر مؤخرا يُظهر ما وصف بأنه تنكيل بناشطين موقوفين كانوا ضمن “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تدوينة على منصة “إكس”، أن القرار يقضي بمنع المسؤول الإسرائيلي من دخول فرنسا ابتداء من اليوم، معبرا عن إدانته لما وصفه بـ”تصرفات غير مقبولة” طالت مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن الأسطول.
وأوضح بارو أن “أسطول الصمود العالمي” كان قد تعرض للاعتراض من طرف السلطات الإسرائيلية قبالة سواحل قبرص، قبل توقيف عدد من الناشطين وترحيلهم لاحقا، في سياق تصاعد التوتر المرتبط بالتحركات التضامنية مع قطاع غزة.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الجدل الدولي حول التعامل مع الناشطين المشاركين في مبادرات كسر الحصار عن غزة، وما يرافق ذلك من مواقف دبلوماسية متباينة بين عدد من الدول الأوروبية وإسرائيل.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن القرار الفرنسي.