يشهد المغرب خلال الفترة الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، وفق معطيات متقاطعة من مهنيين وخبراء في الشأن الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مهنية بأن أسعار عدد من المواد الأساسية عرفت زيادات ملحوظة، مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، فضلاً عن التقلبات في الأسواق الدولية، وهو ما زاد من حدة الضغط على ميزانيات الأسر.
من جهة أخرى، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات المتتالية دفعت شريحة واسعة من المواطنين إلى تغيير سلوكهم الاستهلاكي، عبر تقليص النفقات والتركيز على الأولويات، وهو ما قد تكون له تداعيات على الحركة التجارية في عدد من القطاعات.
وفي المقابل، تؤكد الجهات المعنية أنها تتابع تطورات السوق عن كثب، مع اتخاذ إجراءات تروم الحد من المضاربات وضمان تموين الأسواق، في وقت تتعالى فيه مطالب بضرورة تفعيل آليات مراقبة الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وعليه، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين استقرار السوق وحماية المستهلك، خاصة في ظل سياق اقتصادي يتسم بعدم اليقين على المستوى العالمي.