شراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل لتعزيز الشفافية وحماية النظام المالي والاقتصادي

وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي ودعم الشفافية وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، إلى جانب ضمان الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات.

وجرى توقيع الاتفاقية من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، حيث تروم تطوير التعاون بين المؤسستين عبر تبادل الخبرات والتكوين القانوني المتخصص ودعم البحث العلمي وتنمية القدرات المرتبطة بسوق الرساميل والمنازعات المالية.

وفي هذا السياق، يشمل برنامج التعاون تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مواكبة المستجدات المرتبطة بالجريمة المالية والتطورات التكنولوجية الحديثة وتأثيرها على الأسواق المالية.

كما ينص الاتفاق على تنظيم ندوات وأيام دراسية متخصصة، وتبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية، وإنجاز بحوث مشتركة في مجال التشريع المالي وأسواق الرساميل، بما يعزز الشفافية ونزاهة السوق المالية الوطنية.

وأكد محمد عبد النباوي، خلال كلمة بالمناسبة، أن التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة أفرزت تحديات جديدة ترتبط بالأمن الاقتصادي والقضائي، ما يستدعي تطوير الخبرات القضائية والتقنية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة الجرائم المالية والممارسات الماسة بسلامة السوق.

ومن جهته، أوضح طارق الصنهاجي أن هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة لتعزيز دولة الحق والقانون وحماية النظام العام الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوق الرساميل المغربية تعرف دينامية متزايدة تستوجب ترسيخ الثقة والشفافية ومواكبة التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والجرائم العابرة للحدود.

ويأتي هذا التعاون في سياق تنامي أهمية سوق الرساميل كآلية لتمويل الاقتصاد الوطني، ما يجعل التنسيق بين السلطة القضائية وهيئة سوق الرساميل خطوة أساسية لتعزيز حماية الادخار والاستثمار ودعم جاذبية السوق المالية المغربية.