تعتزم هيئتا ميناء دمياط وميناء الإسكندرية، التابعتان لـوزارة النقل المصرية، الحصول على قرض محلي ضخم بقيمة 5.3 مليار جنيه مصري (نحو 110 ملايين دولار)، بهدف تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية في أهم الموانئ المطلة على البحر المتوسط، وذلك ضمن تحالف مصرفي يضم خمسة بنوك محلية كبرى.
ويأتي هذا التمويل المرتقب مطلع العام المالي المقبل، في إطار خطة تستهدف تسوية المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات المصرية العاملة في مشروعات التطوير داخل ميناء دمياط وميناء الإسكندرية، بما يضمن استمرارية الأشغال دون تعطيل.
وتسعى الهيئتان، عبر هذه الخطوة، إلى دعم برنامج استثماري طموح تتجاوز قيمته 20 مليار جنيه خلال الفترة 2026-2027، مع الاعتماد على مزيج تمويلي يجمع بين القروض المحلية والموارد الذاتية للموانئ، في مسعى لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع القدرة التنافسية على مستوى النقل البحري الإقليمي والدولي.
وتندرج هذه التحركات ضمن رؤية استراتيجية تقودها الدولة المصرية لإعادة هيكلة قطاع الموانئ والنقل البحري، حيث تعمل على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، إضافة إلى الدور المحوري لقناة السويس في حركة التجارة العالمية.