ترأس المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال – خنيفرة، الدكتور كمال الينصلي، يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، أشغال اجتماع اللجنة الجهوية المحدثة لتدبير وتوزيع المناصب المالية، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حكامة تدبير الموارد البشرية وتحقيق توزيع متوازن للأطر الصحية بمختلف المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية بالجهة.
وعرف الاجتماع حضور المندوبين الإقليميين للصحة والحماية الاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ممثلي المكاتب الجهوية للشركاء الاجتماعيين ورئيسة مصلحة الموارد البشرية والمنازعات وأطر المصلحة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في اتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وخصصت أشغال اللجنة لدراسة وتحديد المناصب المالية المرتقب فتحها ضمن الحركة الانتقالية برسم سنة 2026، حيث جرى التداول بشأن الحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية واستعراض وضعية الأطر بمختلف التخصصات، مع مراعاة الخصوصيات المجالية والتحديات التي تواجه بعض المناطق الأكثر حاجة إلى الدعم.
كما شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على أهمية الحركة الانتقالية باعتبارها آلية أساسية لتنظيم المسارات المهنية للأطر الصحية والاستجابة لتطلعاتها، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرفق العمومي والاعتبارات الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع.
وخلال اللقاء، تم الوقوف على مؤشرات توزيع الكفاءات الصحية عبر مختلف أقاليم الجهة، إضافة إلى مناقشة حاجيات المؤسسات الصحية الجديدة أو التي تعرف توسعة في خدماتها، بهدف توجيه المناصب المالية نحو المرافق ذات الأولوية وضمان استمرارية الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة، والهادفة إلى تأهيل المنظومة الصحية الوطنية وتطوير آليات تدبير الكفاءات وتثمين الرأسمال البشري.
واختتمت أشغال اللجنة بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان إنجاح هذه المحطة التدبيرية وتحقيق توزيع أكثر نجاعة للمناصب المالية بما يعزز العرض الصحي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.