قادة دول “سيدياو” يشيدون بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا_المغرب

حظي مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب بإشادة واسعة من قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، عقب توقيع رؤساء الدول والحكومات، الأحد في سيراليون، على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير هذا المشروع الاستراتيجي، في خطوة تعزز التعاون الإقليمي وتدعم التكامل الاقتصادي والطاقي بالقارة الإفريقية.

وأكد رئيس ليبيريا”جوزيف بواكاي”،أن المشروع يمثل تقدما كبيراً لغرب إفريقيا، معتبراً أنه ثمرة الرؤية المتبصرة للملك”محمد السادس”، ولا يقتصر على كونه مشروعاً لنقل الغاز الطبيعي، بل يشكل استثماراً استراتيجياً من شأنه دعم التنمية وتحفيز الاقتصاد الإقليمي وتعزيز مستقبل مشترك لدول المنطقة.

وأضاف”بواكاي”أن هذا الورش القاري يجسد قدرة الدول الإفريقية على تحقيق إنجازات كبرى عندما تجعل التعاون والاندماج في صدارة أولوياتها، مشيداً بما وصفه بـالإنجاز الضروري الذي سيسهم في إرساء بنية تحتية حديثة تخدم مصالح شعوب غرب إفريقيا.

كما أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج”سيرينغ مودو نجي”بالمبادرة التي أطلقها الملك”محمد السادس”،واصفاً المشروع بالرائد لما سيحققه من مكاسب تنموية لدول غرب إفريقيا،مؤكداً أن غامبيا تفخر بالمشاركة في توقيع الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير هذا الأنبوب العابر لعدة دول إفريقية.

حيث أبرز المسؤول الغامبي الأهمية الاستراتيجية للمشروع، معتبراً أن توفير الطاقة يشكل ركيزة أساسية لإنجاح البرامج التنموية، معرباً عن شكر بلاده للمملكة المغربية على هذه المبادرة التي تحظى بتقدير واسع داخل المنطقة.

كدلك ثمن وزير الشؤون الخارجية الطوغولي”روبرت دوسي”الرؤية المتبصرة للملك”محمد السادس”، مؤكداً أن المشروع سيسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلاً عن تقوية الروابط الاقتصادية بين دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأسواق الأوروبية.

وأشار دوسي إلى أن رؤساء الدول والحكومات عبروا عن دعمهم الكامل لهذه المبادرة، وللجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز التعاون والتنمية لفائدة دول المنطقة، مجدداً مساندة طوغو للمشروع.

ويبلغ طول أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب نحو 6800 كيلومتر، ومن المرتقب أن ينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية، ما يجعله واحداً من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في إفريقيا، والرامية إلى تعزيز الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والاندماج الإقليمي.