أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديث جديد لتوقعاتها الاقتصادية، رفعت فيه تقديرات نمو الاقتصاد في روسيا إلى 1.3% خلال عام 2026، مقابل 1.1% في التوقعات السابقة، في حين خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى 1.1% خلال الفترة نفسها، في إشارة إلى استمرار الضغوط الاقتصادية داخل القارة الأوروبية.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي مرشح لتحقيق نمو في حدود 2.8% خلال العام الجاري، مقارنة بـ3.1% في تقديرات خريف العام الماضي، بينما تم الإبقاء على توقعات 2027 دون تغيير عند 3.2%، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الآفاق متوسطة المدى رغم التوترات الجيوسياسية.
ومن جهة أخرى، كشفت المفوضية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 3.4% في عام 2025، وهو مستوى أعلى من التوقعات الحالية، ما يعكس تباطؤًا تدريجيًا في وتيرة النمو العالمي خلال السنوات المقبلة.
وبالموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن تعديل توقعات روسيا جاء في اتجاه تصاعدي للعام الجاري، بينما تم خفض توقعات 2027 إلى 1.1% مقابل 1.2% سابقًا، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المرتبطة بالعقوبات والظروف الدولية.
وعلاوة على ذلك، ربط مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس هذه التعديلات بالاضطرابات الجيوسياسية، موضحًا أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في صدمة في أسواق الطاقة، ما زاد من الضغوط على الاقتصاد الأوروبي في بيئة عالمية متقلبة.