مصنعو الزيوت بالمغرب “مستقبل المغرب يمر عبر سيادة وطنية ترتبط بزراعة البذور الزيتية”

وأكدت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب في بلاغ لها  أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بشأن وقف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة المستوردة جدير بالتقدير، ويعكس التزام الحكومة المتواصل بقطاع زيوت المائدة.

وأضافت  الجمعية أن “قرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على البذور الزيتية وزيوت عباد الشمس والصويا والكولزا، منذ 3 يونيو 2022، سيساهم في جعل الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من مختلف المصادر، أكثر انسجاما وملاءمة وتؤهل بذلك سوق الاستيراد ليصبح أكثر تنافسية على المدى البعيد”.

وذكر المصدر ذاته بأن 80 %من واردات المغرب من الزيوت الخام وبذور الزيت تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 0%، من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا والولايات المتحدة، في حين تأتي بقية الواردات (%20) بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية تبلغ نسبتها 2.5%، موضحا أنه “في السياق الحالي الذي يسجل ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأولية، فإن تأثير تعليق الرسوم الجمركية يبقى ضئيلًاّ

وقالت الجمعية المذكورة إن “قطاع إنتاج الزيوت هو واحدمن القطاعات التي تأثرت أكثر من غيرها بتبعات الأزمة الصحية، إلى جانب تأثير الجفاف الشديد على المستوى العالمي، حيث عانى المنتجون الوطنيون من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية حيث كان للتضخم العالمي وآثار الحرب في أوكرانيا، تأثير قوي ومباشر على أنظمة إمداد السوق المحلية”.

وشددت الجمعية على أن “مستقبل المغرب يمر عبر سيادة وطنية ترتبط بزراعة البذور الزيتية، وتبعا لذلك، فإنها تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة، من أجل وضع الميكانيزمات الضرورية لضمان إنتاج محلي أفضل للبذور الزيتية”، مشيرة إلى أن ” الإنتاج المحلي هو السبيل الأوحد لحماية المغرب من ارتفاع الأسعار الدولية، ولبلورة هذا الهدف ، يجب تفعيل العديد من الآليات، وفي هذا الصدد اقترحت الجمعية على الحكومة خطة للعمل.

وأفاد المصدر ذاته أن جميع منتجي زيوت المائدة يوحدون جهودهم على الصعيد الوطني من أجل ضمان أفضل لمخزون كاف من المواد الخام للسوق المغربي، وأيضًا للتخفيف من تأثير هذا الوضع على المستهلك المغربي.