تراجع النمو الاقتصادي الوطني إلى 1 في المئة سنة 2022 بعدما بلغ عام 2021 7.9 في المائة

وزاد التقرير ذاته،أن محاصيل الحبوب من المتوقع أن تحقق 75 مليون قنطار السنة المقبلة (2023)، بعدما سجلت العام الحالي 32 مليون قنطار، وفق وزارة الفلاحة.

ومن المرتقب، حسب الإصدار السابع عشر للتقرير ذاته المعنون بـ”آفاق الاقتصاد العربي”، أن تصل نسبة النمو العام المقبل 4.0 في المائة.

ولمواصلة دعم التعافي الاقتصادي، يردف التقرير عينه، يجب استمرار المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطويرها عبر صندوق “محمد السادس للاستثمار” على الصعيدين الوطني والإقليمي.

كما استحضر التقرير المذكور العمل على إصلاح برامج الحماية الاجتماعية على مدى خمس سنوات؛ عبر تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي، ثم صرف المساعدة المباشرة للأسر الهشة وذات الدخل المحدود، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات التقاعدية، علاوة على تعميم التعويض عن فقدان الشغل.

وفي ما يخص حرص المغرب على تطوير قدرات المعطلين عن العمل؛ أورد التقرير برنامج “أوراش” الذي يهدف إلى دمج ما يقرب من 250 ألف شخص في سوق العمل خلال عامي 2022 و2023.

كما استحضر التقرير برنامج “فرصة” لتمويل المشاريع الرائدة والاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية بقروض قد تصل إلى 100 ألف درهم تسدد على مدى 10 سنوات.

ولم يفوت المصدر نفسه الفرصة دون أن يَذكر مخطط التعافي الصناعي (2021-2023)، الهادف إلى تحديث القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها، ثم خلق مزيد من فرص الشغل والقيمة المضافة، وكذا تطوير روح الشركات الصناعية.

التقرير أردف ذاته أن المخطط السالف ذكره يهدف إلى استبدال ما يقرب من 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول عام 2023، من أجل تحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني.