الداكي: المتاجرون بالبشر يسعون للعودة لزمن الرق والاستعباد..وعقوبات زجرية لمرتكبيها

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء، إن جريمة الاتجار بالبشر تشكل خطرا على الاستقرار المجتمعي.

وأضاف الحسن الداكي أن جريمة الاتجار بالبشر تعد ثالث تجارة مدرَّة للربح بعد السلاح والمخدرات، يسعى مرتكبيها من خلالها العودة بالبشرية إلى عهد الرق والعبودية.

جاء هذا التصريح عقب لقاء قدمت فيه رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، عرضا حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

وأكمل الداكي إن جريمة الاتجار بالبشر تصنف من أخطر الجرائم التي تعرف انتشارا واسعا في مختلف بقاع المعمور، وتستهدف الضحايا باستعمال مختلف أساليب الخداع والاحتيال من أجل استقطابهم واستغلالهم أبشع استغلال، مما يعد إهدارا لكرامة الإنسان، وانتهاكا لحقوقه.

وأردف رئيس النيابة العامة، أنه بالرغم من المنتظم الدولي الذي قطع أشواطا هامة في النهوض بحقوق الانسان ومحاربة كل أشكال الاسترقاق، “إلا أن مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر يسعون إلى العودة بالبشرية إلى عهود الرق والاستعباد، عبر تحويل الإنسان إلى سلعة قابلة للتداول والاستغلال من أجل تحقيق منافع وأرباح مادية”.

وأورد أنه: “بات من الضروري الإلمام بمختلف المؤشرات التي تمكن مختلف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون من التعرف على ضحايا هذه الجريمة ضد الأطفال قصد وقايتهم ومساعدتهم وتمكينهم من الحماية التي أفردها لهم المشرّع”.

لافتا إلى أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لا تكفي فيها المقاربة القضائية والزجرية وحدها، بل لا بد من ضمان الوقاية الفعالة والحماية الناجعة للضحايا.