تجسّد المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة تحولاً ملحوظاً في أداء مرفق العدالة، من خلال اعتماد مقاربة حديثة ترتكز على تقريب الخدمات من المواطنين وتحسين جودة الاستقبال وتبسيط المساطر، بما يعزز ثقة المرتفقين في المؤسسة القضائية.
وفي هذا الإطار، تبرز توجيهات وكيل الملك الأستاذ محمد المسعودي كعامل محوري في ترسيخ سلوك إداري وقضائي قائم على الجدية والانضباط، وربط المسؤولية بخدمة المواطن، وهو ما ينعكس بشكل واضح في الأداء اليومي لمختلف مكونات النيابة العامة.
كما يشكل تنظيم العمل داخل كتابة النيابة العامة ركيزة أساسية في هذا المسار، حيث يتم الحرص على تسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات، خاصة ما يتعلق بطلبات تصوير المحاضر، في إطار احترام المساطر القانونية وضمان التوازن بين سرية الأبحاث وحق الولوج إلى المعلومة.
ومن جهة أخرى، يضطلع نواب وكيل الملك بدور مهم في تتبع القضايا المعروضة والسهر على التطبيق السليم للقانون، مع مراعاة البعد الإنساني في معالجة الملفات، الأمر الذي يعزز من مصداقية العدالة ويقربها أكثر من انتظارات المواطنين.
إلى جانب ذلك، يواصل موظفو كتابة النيابة العامة أداء مهامهم اليومية باستقبال المرتفقين وتوجيههم ومعالجة طلباتهم داخل آجال معقولة، في إطار من المسؤولية والانضباط، ما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة.
ويُسجل، في هذا السياق، أن هذه الجهود تُبذل في الغالب بعيداً عن الأضواء وبروح جماعية هدفها تمكين المرتفق من قضاء أغراضه بسلاسة ووضوح، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في جودة الخدمات المقدمة داخل هذا المرفق الحيوي.
وتندرج هذه الدينامية، من جهة أخرى، ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة الذي يشهده المغرب، في انسجام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، الداعية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وجعل القضاء في خدمة المواطن وضمان نجاعته.
وفي ظل هذا التوجه، تواصل المحكمة الابتدائية بالجديدة تكريس نموذج عملي لعدالة قريبة من المواطن، قائمة على الشفافية وحسن التدبير، بما يعزز ثقة المجتمع في المؤسسات القضائية.