انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طريقة تدبير الحكومة لملف دعم المحروقات، معتبرا أن ضخ مليارات الدراهم لم ينعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود أو القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح حموني، خلال جلسة مناقشة حصيلة عمل الحكومة، أن الحكومة رصدت حوالي 8.5 مليارات درهم لدعم النقل المرتبط بالمحروقات ما بين 2022 و2024، عبر 16 عملية دعم، في وقت بلغت فيه مداخيل الدولة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك حوالي 120 مليار درهم، متسائلا عن الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على المواطن.
وبالموازاة مع ذلك، أشار المتحدث إلى أن فريقه تقدم سابقا بمقترح لتخفيض “التيك” بشكل مؤقت في حدود درهمين ونصف، بهدف تقليص أسعار الغازوال والبنزين، غير أن الحكومة، حسب تعبيره، فضلت اعتماد آلية دعم لا يشعر بها المواطن بشكل مباشر.
كما انتقد حموني غياب عدد من الوزراء التقنوقراط عن جلسة مناقشة الحصيلة، معتبرا ذلك مؤشرا يطرح تساؤلات حول مدى تبنيهم للسياسات الحكومية المعروضة أمام البرلمان.
وفي سياق متصل، تطرق إلى ملف دعم استيراد الأبقار، مؤكدا أن هذا الدعم الذي كلف حوالي 13 مليار درهم لم ينعكس على أسعار اللحوم، التي لا تزال مرتفعة، ما اعتبره دليلا على ضعف أثر هذه السياسات على السوق.
وتابع أن استمرار هذا الوضع يعكس، حسب رأيه، “مجهودا دون نتائج ملموسة”، في وقت تظل فيه القدرة الشرائية للمواطنين تحت ضغط الغلاء المستمر.
كما سجل حموني أن طريقة عرض الحصيلة الحكومية خلطت بين التوجهات الكبرى والإصلاحات الهيكلية وبين النتائج الفعلية، إلى جانب اعتماد معطيات غير موحدة، ما قد يفتح الباب أمام قراءات غير دقيقة للأرقام.